اللبنانيون رهينة الوعود بالغاز المصري والكهرباء الأردنية

مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء حلّقت أسعار المحروقات عالياً وصارت ترتفع بشكل يومي ما شكّل أعياء إضافية على كاهل المواطن اللبناني سواء كان أسعار وقود السيارات أو الغاز المنزلي وحتى تسعيرة اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة التي ترتفع أسعارها تبعاً لارتفاع أسعار المازوت، في وقت ما زال اللبننيون ينتظرون الوعود بوصول الغاز المصري والكهرباء من الأردن والتي يبدو أنه لن تتحقق قريباً.

الوعود صارت سراب وأوهام

عاش اللبنانيون حلم خطّة كهرباء قام بالتسويق لها وزير الطاقة حيث كان الوعد بأن تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان تغذية في التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 10 و 12 ساعة يومياً قبل نهاية العام مما يخفف من أعباء أسعار المولدات الكهربائية المرتفعة، لكن المعطيات أن كل ما سمعه اللبنانيون من وعود لم يكن سوى سراب وأوهام، لا ترتكز على أي معطيات واقعيّة. فلتحقيق هذا المستوى من التغذية، راهنت وزارة الطاقة على الحصول على نصف الإنتاج الكهربائي من الغاز المصري عبر معمل دير عمار، بالإضافة إلى كهرباء المعامل الأردنيّة بالاستفادة من هذا الغاز. وهذا المشروع الطموح يستلزم الحصول على قرض من البنك الدولي تتجاوز قيمته ربع مليار دولار، فتعقيدات قطاع الكهرباء، باتت مرتبطة بتعقيدات الوضعين المالي والنقدي، وهي تعقيدات لا يمكن التعامل معها على القطعة قبل الدخول في مسار التعافي المالي. أما كل ما قيل خلال المرحلة الماضية، فلا يتجاوز حدود الوعود الفارغة.

شروط البنك الدولي قاسية 

طرح البنك الدولي شروطاً قاسية لتأمين تمويل خطة الكهرباء منها شروط إصلاحية تطال بنية قطاع الكهرباء ورقابة على عقود التلزيم، وسابقاً كانت هذه العقود تدور في فلك القوى السياسية من أجل منفعة متعهدين ومقاولين تابعة لها.

يبدو أن تحقيق شروط البنك الدولي لن تكون سهلة بالنسبة إلى الحكومة كما صوّرت المسألة وزارة الطاقة، ولكن هناك صعوبات في تطبيق هذه الإصلاحات ما يؤدي بالتالي إلى صعوبة في الحصول على التمويل وقد يستغرق الأمر أشهراً طويلة. 

مع الإشارة إلى أن تعثّر الحكومة الحالي والخلافات بين أقطابها، لا يوحيان بقدرتها على فرض هذا النوع من الإصلاحات أصلاً، ما يرجّح سيناريو تعثّر المشروع بأسره، نتيجة عدم توفّر التمويل. وفي النتيجة، سيبقى اللبنانيّون أسرى المولدّات الخاصة خلال الفترة المقبلة، ولن تدخل خطة الكهرباء حيّز التنفيذ قريباً.

 
شروط تمويل مشروع الغاز المصري

لن يكون تنفيذ مشروع الغاز المصير يسيراً وذلك بسسب ظروف شروط تمويله حيث أن البنك الدولي يطلب كجزء من شروط تمويل مشروع الغاز المصري عودة الانتظام إلى عقود التوزيع والصيانة، عبر تجديد هذه العقود بعد إنجاز مناقصات شفّافة، ووضع دفاتر شروط واضحة. وهذا الأمر يواجهه عقبات عدّة منها عدم قدرة الدولة اللبنانيّة على اجتذاب أي شركات دوليّة ذات مصداقيّة في أي مناقصة يمكن عقدها حاليّاً، وهروب الشركات الدوليّة من العمل في لبنان يرتبط تحديداً بحالة التعثّر التي تمر بها الدولة اللبنانيّة، وأزمة شح العملة الصعبة، وعدم رغبة الشركات بتحمّل مخاطر العمل في بيئة كهذه، كما أن تعثّر القطاع المصرفي يحول دون تأمين الشركات كتب الكفالات المصرفيّة المطلوبة للاشتراك في المناقصات، أو كتب كفالة حسن التنفيذ المطلوبة بعد توقيع العقود الجديدة.